Show simple item record

dc.contributor.authorإياد محمد جاد الحق
dc.date.accessioned2018-04-05T13:06:25Z
dc.date.available2018-04-05T13:06:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://dspace.adu.ac.ae/handle/1/1080
dc.description.abstractوضعت التشريعات المدنية المختلفة تنظيماً قانونياً عاماً لحكم التصرفات التي تصدر عن المريض مرض الموت، ويكون مقصوداً بها التبرع، على خلاف مجلة الأحكام العدلية التي تضمنت تنظيماً قانونياً خاصاً لهبة المريض مرض الموت. وع  رفت بعض التشريعات المدنية مرض الموت وحددت شروطه التي تحتاج إلى التحليل للوصول إلى معيار لما يعد مرض موت من عدمه. وهذا يظهر أن التنظيم القانوني لهبة المريض مرض الموت يحتاج إلى الشرح والتحليل، من حيث بيان ماهية مرض الموت، وما يدخل في إطاره من حالات تأخذ حكمه، بالإضافة إلى حكم الهبة الواقعة فيه، وموقف التشريعات المختلفة من ذلك، لإزالة اللبس عما علق ببعض جوانب هذا الموضوع بهدف استقرار الأوضاع القانونية. وقد توصل البحث إلى تعريف دقيق وشامل لمرض الموت، وإلى أن المعيار فيما يعد مرض موت من عدمه هو معيار شخصي، بالإضافة إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات في مشروع القانون المدني الفلسطيني، وإلى وضع تنظيم قانوني خاص بهبة المريض مرض الموت في القانون المدني، بما يؤدي إلى حماية الورثة والدائنين.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisherمجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية)en_US
dc.subjectهبة المريضen_US
dc.subjectمرض الموتen_US
dc.subjectالأحكام العدليةen_US
dc.titleهبة المريض مرض الموت في مجلة الأحكام العدلية دراسة تحليلية مقارنةen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record